به نقل از «ایسنا»

پرداخت خسارت زلزله در گلستان شهر بجنورد تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۵۸۷۵

استاندار خراسان شمالی در نشست شورای مسکن استان خطاب به دستگاه های اجرایی مربوط، برای تعیین تکلیف پرداخت خسارات زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت سال گذشته ۱۰ روز مهلت داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدعلی شجاعی در این نشست پس از استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روند بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی گلستانشهر بجنورد توسط شرکت های انبوه ساز، اظهار کرد: قرارداد بیمه آرمان برای پرداخت بیمه به زلزله زدگان گلستان شهر برای بنده ارسال شود و با برگزاری نشستی با حضور اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دفتر فنی استانداری، رقم هزینه شده توسط شرکت های انبوه ساز برای بازسازی‌ مشخص شود تا تصمیم نهایی برای نحوه پرداخت این خسارات را تعیین تکلیف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هم چنین در مورد موضوع آماده سازی کوی وحدت شیروان با تاکید بر این که مباحث حقوقی باید در قراردادها به طور شفاف مشخص باشد، تصریح کرد: قرارداد مزبور به حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری برای بررسی و اعلام نظر در بازه زمانی یک هفته ای ارسال شود.

اخذ سهم بیمه تامین اجتماعی برابر با مقررات مسکن مهر هم از مصوبات جلسات گذشته شورای مسکن استان بود که دکتر شجاعی در این مورد اظهار کرد: حکم مربوط به هیئت تجدید نظر استان برای بنده ارسال شود تا با صحبت با مراجع مسئول، این موضوع در استان حل و فصل شود و یادآور می شوم مرجع تشخیص مسکن مهر با اداره کل راه و شهرسازی است.

رئیس شورای مسکن استان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: تا ۴۸ ساعت آینده موضوع واگذاری واحدهای مسکونی آماده شده به مددجویان کمیته امداد، تعیین تکلیف شود و این تحویل منوط به هیچگونه قید و شرطی نباشد.

شجاعی در ادامه خطاب به اداره کل راه و شهرسازی دستور داد: در این اداره کمیسیونی با حضور کارشناسان مربوط برای بررسی مواردی که باید در شورای مسکن استان مطرح شود، تشکیل و پیش از تشکیل این شورا نشست های کارشناسی با حضور دستگاه های اجرایی مربوط به هر موضوع، برگزار شود و پیشنهادهای عملیاتی ارائه شود.

تشکیل جلسه اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه های خدمات رسان برای بررسی موضوع دریافت هزینه انشعابات برابر هزینه های پرداختی در سال ۹۲ و تکمیل مدرسه ۹ کلاسه گلستانشهر بجنورد برای سال تحصیلی آینده از دیگر مصوبات نشست شورای مسکن استان بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: زلزله منطقه خراسان شمالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس